نخست‌وزیر جدید عراق و سازمان حشدالشعبی
دیدار نخست وزیر جدید عراق با مسئولان حشدالشعبی و اظهارات صریح او، حاکی از حمایت قاطع او از این سازمان مردمی است؛ به ویژه آن که دولت وی در شرایط کنونی، با چالش‌های امنیتی ناشی از تحرکات جدید داعش و نیز حضور نیروهای نظامی آمریکایی در خاک این کشور مواجه است.
پیشینه حشدالشعبی
حشدالشعبی (بسیج مردمی) یک سازمان مردمی و داوطلب از عموم اقشار عراق است که در سال 2014 پس از حمله داعش در این کشور با فتوای جهاد آیت‌الله سیستانی شکل گرفت و در مبارزه و شکست داعش در دسامبر 2017 نقش اساسی ایفا کرد. در شرایط کنونی نیز حشدالشعبی پیشگام مبارزه و دفع حملات پراکنده داعش در مناطق شمال و غرب عراق است و شهدای زیادی در این راه تقدیم کرده است. عادل عبدالمهدی نخست‌وزیر پیشین عراق در ژولای 2019 طی یک فرمان ده بندی، دستورات ویژه ای را درباره سازمان نیروهای مردمی موسوم به «حشدالشعبی» صادر کرد.این فرمان در راستای اجرای مصوبه پارلمان در جهت تعیین تکلیف سازمانی نیروهای حشدالشعبی و یکپارچه سازی نیروهای مسلح و پرهیز از موازی‌کاری در عرصه نظامی و امنیتی صادر شد. از آن پس حشدالشعبی در ردیف نیروهای مسلح عراق قرار گرفته و برای عناصر آن حقوق و مزایایی برابر سایر نیروهای نظامی مقرر شد. با توجه به ظرفیت و تجربه حشدالشعبی به عنوان یک سازمان گسترده مردمی، آمریکا بیش از همه نگران است، خصوصا آن که رابطه این سازمان با جمهوری اسلامی ایران مستحکم بوده و لذا بارها خواستار انحلال و یا حداقل تضعیف و مهار این سازمان شده است.
شکاف ها و تردیدها
اختلاف میان الکاظمی و حشدالشعبی به چند مساله مهم بازمی گردد:
روابط خوب با آمریکا: برخی جریانات مقاومت مدعی هستند الکاظمی به دلیل روابط خوبی که با آمریکا دارد، مجری سیاست‌های آنان در عراق بوده و هدف اصلی‌اش مقابله با مقاومت و مهار سازمان حشدالعشبی است. در این میان، اقدام اخیر الکاظمی مبنی بر بازگرداندن سرتیپ «عبدالوهاب الساعدی» و ارتقای وی به ریاست دستگاه مبارزه با تروریسم در معرض سوال قرار گرفته است. الساعدی همان کسی است که به دلیل عدم همسویی با حشدالشعبی، توسط عادل عبدالمهدی نخست وزیر سابق برکنار شده بود. اما نگاه جریانات سیاسی عراق این است که الکاظمی یک شخصیت ملی و غیروابسته است و انتخاب او به عنوان کسی که با همه اطراف خارجی روابط خوبی دارد، این دلیل بوده است که عراقی ها قصد دارند در شرایط حساس داخلی و خارجی، به ویژه در سایه تنش میان ایران و آمریکا، هزینه های زیادی را متحمل نشوند. در واقع الکاظمی شخصیتی است که می‌تواند از طریق رابطه همزمان با اطراف متضاد، در سیاست خارجه نوعی توازن ایجاد کرده و منافع ملی این کشور را تامین کند.اتهام الکاظمی در ترور سردار سلیمانی: اختلاف حاد میان حشدالشعبی و مصطفی الکاظمی از آنجا شروع شد که برخی از گروه‌های مقاومت او را متهم به دست داشتن در شهادت سردار سلیمانی و ابومهدی المهندس کردند. ادعای «کتائب حزب‌الله» این بود که الکاظمی به عنوان رئیس سازمان اطلاعات عراق، اطلاعاتی را به آمریکایی ها ارائه کرده که موجب تسهیل عملیات ترور شده است. کتائب حزب‌الله به دنبال این ادعا مدارکی به دادگاه فدرال عراق ارائه کرد، اما تا کنون به نتیجه‌ای نرسیده است. در هر صورت، اجماع و رای اعتماد همه گروه های شیعی (به ویژه ائتلاف الفتح که نماینده مقاومت و حشدالشعبی است) نسبت به الکاظمی نشانگر آن است که جریانات سیاسی اتهام فوق را بی‌اساس دانسته و با دست کم در شرایط فعلی به دلیل عدم ادله محکم، به آن اعتنایی نکرده‌اند.
انحصار سلاح در دست دولت
نکته دیگری که تردید آفرین شده است، برنامه دولت الکاظمی است که در یکی از بندهایش تاکید کرده سلاح باید منحصر به دولت باشد، یعنی گروه‌های غیردولتی حق داشتن سلاح را ندارند. غیرقانونی بودن سلاح این شبهه را پدید آورد که حشدالشعبی باید خلع سلاح شود، اما از آنجا که حشدالشعبی یک سازمان رسمی و قانونی و ذیل فرماندهی کل نیروهای مسلح (نخست‌وزیر) است، سلاح حشدالشعبی قانونی بوده و گرفتن سلاح از این سازمان موضوعیت ندارد. موضوعی که نخست وزیر عراق بر آن تاکید دارد و طبعا خوشایند برخی از گروه‌های حشدالشعبی نیست این است که علاوه بر مساله سلاح، اقدامات و تحرکات این سازمان باید تحت اشراف و هماهنگی فرماندهی کل نیروهای مسلح باشد، در نتیجه باید از هر گونه اقدام خود سرانه مانند حمله به پایگاه‌های آمریکایی پرهیز کنند.انشعاب در حشدالشعبی
خروج چهار تیپ عتبات (دو لشکر «العباس» و «امام علی» و تیپ‌های «علی اکبر» و «انصار المرجعیه») موجب نوعی شکاف در بدنه این سازمان شده و گمانه اختلاف میان دو جریان «متمایل به ایران» و جریان «عراقی بودن» حشدالشعبی را مطرح کرد. اختلافات میان نیروهای عتبات و حشدالشعبی بعد از ترور ابومهدی المهندس بروز پیدا کرد. بعد از ترور المهندس، رهبران این گروه شخصی به نام «ابو فدک» را به جای المهندس انتخاب کردند. اما میثم الزیدی، فرمانده لشکر العباس و سایر فرماندهان نزدیک به مرجعیت، با این انتخاب مخالفت کردند. در نتیجه، الزیدی بحث انشعاب از حشدالشعبی را مطرح کردند که مورد موافقت عادل عبدالمهدی نخست وزیر موقت عراق قرار گرفت. اگر این اختلافات تداوم یابد و موجب انشعابات جدید شود، می تواند برای دولت جدید چالش‌آفرین باشد. لذا یکی از وظایف الکاظمی به عنوان فرمانده کل نیروهای مسلح عراق، مدیریت و حل اختلافات درونی این سازمان می‌باشد.بازگشت داعش
بازگشت داعش در آستانه تشکیل دولت جدید عراق، متضمن پیام مهمی به الکاظمی بود و زنگ خطر را برای او به صدا درآورد. لذا یکی از برنامه های نخست وزیر جدید عراق، ساماندهی به اوضاع امنیتی به ویژه در مناطقی است که بازماندگان داعش در آن حضور دارند. الکاظمی در پرونده امنیتی وعده کرده است جایگاه حشدالشعبی را به عنوان یک سازمان رسمی و مردمی به ویژه جهت مبارزه با داعش تقویت کند. دیدار او با مقامات حشدالشعبی و تمجید از این سازمان، نخستین گام الکاظمی در این جهت محسوب می‌شود. با توجه به تجربه‌ای که الکاظمی به عنوان مسئول سابق دستگاه اطلاعات عراق دارد، می توان پیش بینی کرد که در حوزه امنیت موفق عمل کند. لازمه این موفقیت هماهنگی میان کلیه نیروهای مسلح و نیز مدیریت اختلافات جاری با برخی از گروه های حشدالشعبی است.اخراج آمریکایی‌ها
از دیگر برنامه‌های دولت الکاظمی برنامه‌ریزی جهت خروج نیروهای نظامی آمریکا از خاک عراق می‌باشد. الکاظمی وعده کرده که با ائتلاف جهانی مبارزه با داعش، مذاکراتی را جهت تحقق تمامیت عراق و تحقق خواست مردم این کشور انجام خواهد داد. این اظهارات هر چند صریح نیست، اما معنایش مذاکره با آمریکایی‌ها جهت خروج از خاک عراق است. با توجه به این که آمریکایی‌ها تمایلی به ترک عراق ندارند و با دستاویزهای گوناگون سعی در ادامه حضور و نفوذ در عراق را دارند، می توان پیش‌بینی کرد کار الکاظمی در این زمینه دشوار و زمانبر خواهد بود. با این حال اگر وی با جدیت این پرونده را دنبال کند، می‌توان امید داشت مقدمات اجرای مصوبه پارلمان و خواست مردم عراق فراهم شودد .ر این میان سازمان حشدالعشبی به عنوان نماد و نماینده جریان مقاومت نقش مهمی ایفا می کند. در واقع الکاظمی می تواند از برگه حشدالشعبی علیه آمریکایی‌ها بهره برداری کند، سازمانی که به رغم تلاش ها و فشارهای آمریکا نه تنها منحل نشد، بلکه وجهه قانونی و رسمی یافته و با توجه به ظرفیت شگرف و حضور نیروهای مردمی از همه طیف ها در این نهاد، ابزار کارآمدی در هر گونه چانه‌زنی با طرف آمریکایی محسوب می شود.جمع‌بندی
نگاه دولت جدید مصطفی الکاظمی نسبت به سازمان حشدالشعبی به رغم برخی اختلافات و شوائب، یک نگاه مثبت و منطبق با قانون است. در این میان چالش وی با برخی گروه های حشدالشعبی که به او نگاه منفی دارند و حتی اتهاماتی علیه او ایراد کرده اند، کماکان تداوم دارد. لذا الکاظمی به ویژه در شرایطی که با چالش امنیتی ناشی از تهدیدات داعش و نیز حضور آمریکایی‌ها در خاک عراق مواجه است، وظیفه دارد به مدیریت اختلافات و یکپارچگی این سازمان بپردازد تا این نهاد مردمی ضمن دوری از حواشی سیاسی و جناحی، وظیفه و ماموریت اصلی خود را در حفظ امنیت و تمامیت عراق به خوبی ایفا کند. اخبار مرتبط
تازه های اخبار
ارسال نظر
در ارسال نظر شما خطایی رخ داده است
کاربر گرامی، ضمن تشکر از شما نظر شما با موفقیت ثبت گردید. و پس از تائید در فهرست نظرات نمایش داده می شود
نام :
ایمیل :
نظرات کاربران
{{Fullname}} {{Creationdate}}
{{Body}}